وضع إستراتيجية للاستقرار السياسي من خلال الاستثمارات

   وضع إستراتيجية للاستقرار السياسي من خلال الاستثمارات

تعتبر عملية الاستقرار السياسي مطلب رئيسي لمواجهة ظاهر القرصنة على السواحل الصومالية، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمارات في هذه الدولة التي تواجه موجة من عدم الاستقرار السياسي منذ بداية تسعينيات القرن المنصرم، حيث تأتي تنمية الاستثمارات في مقدمة الحلول المجتمعية التي يمكن أن تسهم بقدر عال في مواجهة ظاهرة القرصنة البحرية وتحجيمها والتي يمكن تحقيقها من خلال وضع إسترا

تيجية للاستقرار السياسي والتي تنطلق من أولاً: بدفع عملية الاستقرار في الصومال، وثانيا: من خلال تفعيل دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، وثالثاً: بناء إستراتيجية مشاركة إسلامية عربية وافريقية لإعادة أعمار الصومال على النحو الآتي :

أ -دفع عملية الاستقرار في الصومال:

في الوقت التي تشاهد فيه منطقة خليج عدن وباب المندب وكذلك السواحل الصومالية والمحيط الهندي عملية سطو وقرصنة من القرصنة المحليين، تواجه أيضا قرصنة من نوع خاصة تمارسه قوى غربية ودولية متواجد في تلك المنطقة بحجة تأمينها، حيث تعمل على نهب ثرواتها البحرية، وتلويث بيئتها من خلال دفن المخلفات النووية والذرية التي تهدد الحياة البحرية فيها، ومن ثم تجعل أهلها يغرقون في مستنقعاً من الفقر والمرض الذي قد يسبب في حدوث مجاعات مما يدفع بزيادة عمليات القرصنة من قبل القراصنة المحليين، لذا يطرح البعض حلولاً للقضاء على هذه العمليات وتلك والتي تتمثل في دعم الحكومة لوجستياً وعسكرياً، بالإضافة إلى القضاء على الفوضى، وإنهاء الاقتتال وتحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، والعمل على استقرار وتنمية المنطقة من خلال بذل مزيد من الجهود إقليمياً ودولياً والذي يتمثل في مساعدة المنظمات الإقليمية والهيئات المحلية التي تعمل على مكافحة القرصنة بالطريقة السلمية، وتوفير فرص عمل للشباب، ثم دعم جهود التنمية وإعادة الأعمار عن طريق دعم القطاع التعليم، والإسكان، والصحة، وقطاع الاقتصاد”[1]“.

ب -تفعيل دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني:

     وفق للجذور التاريخية للقرصنة داخل المجتمع الصومالي، لا يمكن محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها إلا من خلال توعية مجتمعية بخطر هذه العمليات ونتائجها وأثارها السلبية على مستقبل الوطن والمواطن، وذلك لأن الشباب يشكلون الأغلبية العظمى لقوة القراصنة حيث يعتمد عليهم في خطف السفن وبذلك تحول المشروع المجرم دولاً إلى مشروع استثماري اشترك فيه رجال اعمل وشيوخ قبائل والشباب كانوا هم ضحية هذا المشروع، ولا يمكن مواجهة ذلك إلا من خلال بناء نظام تعليمي والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل داخل المجتمع الصومالي وفي دول الجوار الإقليمي، بالإضافة إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع  المدني من خلال الدعم المادي للاتصال بشيوخ القبائل ورجال القرصنة لتثقيفهم وتوعيتهم بخطورة ذلك على أمن المجتمع.

ج -أعمار الصومال من خلال إستراتيجية عربية وإسلامية:

وذلك بخلق فرص جديدة للاستثمار مشروط بإعادة الأعمار من خلال مؤتمر عربي إسلامي تحت رعاية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تدعى إليه كافة الفصائل الصومالية وكذلك بمشركة هيئة الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى الفاعلة مما يساهم فعلياً في إيجاد فرص وحلول إيجابية تمس الواقع الديموغرافي الصومالي لإعادة الأعمار وبالتالي القضاء على ظاهرة القرصنة”[2]“.

[1]– المرجع السابق، ص ص 198، 199.

[2] – المرجع السابق، ص 200.