القرصنة في الصومال وخطة لمكافحتها
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد فإن السلامة هدف لكل البشرية، في جميع أنحاء العالم حتى يأمن المسافرون في طريقهم إلى مصالحهم في البر والبحر والجو، ولا شك أن البحر من أهم الوسائل لعبور المسافرين ونقل البضائع بين القارات، وهذا ما تقوم عليه التجارة العالمية .
والقرصنة البحرية في السواحل الصومالية أصبحت أكبر تهديد في الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وهذه القرصنة تنطلق من الأراضي الصومالية كما هو معروف في العالم.
وقد تناولت في هذا البحث أسباب ظهور القرصنة في هذه المنطقة والدوافع التي وراء ظهورها، حتى وأصل إلى مقترحات للحلول الناجة في خاتمة البحث.
من الظلم تاريخيا وإنسانيا أن يختزل تاريخ بلد إفريقي كبير- مثل الصومال- وأن يتهم شعبه جميعا بالقرصنة واللصوصية لمجرد أن حفنة من أبنائه يقومون بعمليات القرصنة قبالة سواحله
فهناك أسئلة كثيرة قبل كل شيء
هل صارت القرصنة من حرفة من حرَف الشباب الصومالي؟
وهل إلقاء النفايات السامة ومخلفات مصانع الدول الغنية التي تلقي في الساحل الصومالي وسرقة ثروته السمكية تعادل احتجاز سفينة مهما ارتفع ثمنها وعلت قيمة حمولتها؟
وهل من العدل أن يطبق الصمت علي مثل هده الجرائم المهلكة للشعب الصومالي وتتعالي الأصوات غاضبة عندما قام بعض أفراده اللذين طحنتهم المجاعات والحروب ووقع عليهم الظلم بأعمال قرصنة في عقر ساحلهم الذي هو ملكهم؟
وهل كل ما سبق من سلوك الدول الغنية أعمال مشرفة، والقرصنة الصومالية وحدها هي أعمال غير مشروعة؟
ويتكون هذا البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.
تمهيد
بدأ الصراخ والضجيج الدولي من القرصنة بعد اختطاف عدة سفن في سواحل الصومال ويجري ذلك بالرغم من الوجود المكثف للقوات الأجنبية في المياه الإقليمية في المنطقة كما صرّح الأسطول الخامس الأمريكي – جميع الحوادث تقع تحت سمع وبصر القوات المتمركزة داخل سفنه- بالإضافة إلي قاعدة بحرية إستراتيجية فرنسية أمريكية في جيبوتي المطلة علي باب المندب والتي تمخر سفنها المياه الدولية بدواعي مكافحة الإرهاب وحماية السفن التجارية
فهل هذا تقاعس من هذه القوات والأساطيل، أم أنها توجد لحماية سفنها فقط؟
فلا يعقل أن القراصنة يمتلكون أسلحة تفوق ما لدي قوات الناتو مثلما صرح قائد الأسطول الخامس الأمريكي أنه عاجز عن تأمين الملاحة في المنطقة المتوترة بالمجيط الهندي ولم يعد بإمكانه ضمان أمن مسارات مرور السفن بالمنطقة مشيرا إلي أن القراصنة مدربون ولديهم خبرة عالمية، ويتبعون تكتيكا بتوسيع عملياتهم حيث تعجز جهود التصدي لهم، وهناك احتمال باستعانتهم بالباخرات نظرا لضخامة العملية التي تتطلب قدرا هائلا من التكنولوجيا .
من الواضح أن الدول الكبري في فرض سيطرتها علي الساحل الصومالي ومنطقة القرن الإفريقي والمحيط الهندي ترغب في السيطرة علي حركة الملاحة في هذه المناطق دون الرجوع إلي دول المنطقة.
وقد اتخد وزراء الدفاع الأروبي قرارا بتشكيل قوة بحرية خاصة لحماية الملاحة الدولية في القرن الإفريقي شارك فيها كل من فرنسا وبرطانيا وألمانيا وأسبانيا
وهذا القرار هوالأول من نوعه في التاريخ الاتحاد الأوروبي.
كما قامت ألمانيا بتزويد سفنها بعناصر من الجيش الألماني وخصصت قوة للقيام بهذه المهمة [1].
المبحث الأول: التعريف بظاهرة القرصنة
القرصنة: السٍطو علي سفن البحار أو التعرض للسفن وحجزها علي يد القراصنة.
و تعرف القرصنة أيضا بأنها كل اعتداء يقع في عرض البحر مستهدفا سلب ونهب السفن أيا كانت جنسيتها أو خطف وسلب الأشخاص الموجودين عليها أو الأمرين معا
وقد أصبحت القرصنة حديثا مصدر خطر داهم خاصة في سواحل الصومال التي كانت تخضع خضوعا كاملا للقراصنة حيث كانت تجري ثلث عمليات القرصنة في العالم قرب سواحل الصومال
اختلاف رأي الشعب الصومالي في موضوع القراصنة
انقسم الشعب الصومالي حول موضوع القرصنة إلي قسمين فالمتعاطفون معهم والمناهضون لهم، فالمتعاطفون معهم:يعتبرونهم ابطالا وحراسا للحدود والمياه وحماة للحقوق من مغتصبيهم.
أما المناهضون لهم فيعتبرونهم لصوصا يهددون سلامة الملاحة الدولية التي تخدم البشرية جمعاء ويحرضون علي التدخل الدولي لدرء خطرهم ويستنجدون بالحماية الدولية
أما رأيي كباحث وكفرد من الشعب الصومالي فهو على ناحيتين:
الناحية الأولي: ننطر إذا ما كان قصدهم الدفاع عن المياه الإقليمية الصومالية ضد المعتدين ومنع الدول التي ترمي نفاياتهم بدون رقيب، إذا كان الأمر هكذا أراهم أبطالا وطنيين وليسوا قراصنة’
الناحية الثانية: أما إذا كان الأمر علي عكس ذلك كما هو الحال وقصدهم الوحيد أخد المال من السفن مهما سرقوا ومهما رموا من النفايات لا يهمهم إلا هذه الأموال والأصل أن هذه الأموال أموال عامة ولا ترجع إلي خزينة الدولة أو إلى الشعب الصومالي ؛لأن المياه مياه صومالية وليست ملكا لللأفراد
فهذه السفن التي تسرق ثروات الصومال والقراصنة الصوماليون سواء’
ولكن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين يري القرصنة الصومالية فقط ولا يري السفن والشركات الأجنبية التي تمارس القرصنة.
الصومال عمق إستراتيجي للعالم وخاصة العالم العربي
تقع الصومال في منطقة إستراتيجية تمتد من مدينة بندر زيادة علي خط الطول 49 درجة شرقا إلي رأس غردافوي ’ثم تتجه جنوبا إلي رأس ديك علي الحدود مع الكينيا وهي صاحبة أكبر إطلالة مباشرة علي المياه الإقليمية في خليج عدن، ويبلغ سواحلها البحرية حوالي 1,193ميل مربع وتنقسم هذه الشواطي :
- شواطي تمتد من المناطق الساحلية المطلة علي خليج عدن والمواجهة لمنطقة لوي عدي(Loowya cadde) إلي علولا(Caluula) وتقدر مساحتها ب 473 ميل والقاعدة التي تحرسها كانت في بربرا(Barbara)
- السواحل الوسطي وتمتد من علولا إلي هبيا وتقدر مساحتها ب 450 ميل والقاعدة ألتي تتولي حراستها كانت في بندر بيلا.
- الساحل الذي يبدأ من مركه إلي رأس كيا مبوني وتبلغ مساحته 270 ميل والقاعدة التي تتولي حراستها كانت في مدينة كسمايو عاصمة إقليم جوبا السفلي
تعتبر هذه السواحل ممرا مهما للسفن التجارية العملاقة المتنقلة بين قارات العالم وخصوصا بعد شق قناة السويس في 17 نوفمبر سنة 1879 واكتشاف البترول في الخليج والجزيرة العربية وبدأ تدفق النفط عبر ناقلات من الخليج العربي إلي أوروبا والولايات المتحدة الأمر الذي ساهم في توجيه أنظار الدول الأوروبية إلي أهمية الموقع الإستراتيجي الدي تتمتع به منطقة القرن الإفريقي، وأن يصبح البحر الأحمر وبكل مميزاته وخصائصه الجيوبولوتيكية آخر محاور الصراع الدولي وملتقي أهم نقاط الحكم الإستراتيجي باعتباره
المبحث الثاني: أكبر عمليات قرصنة نفذها الصوماليون
العمليات التي نذكرها ليست فقط العمليات الوحيدة التي حدثت وإنما نذكرها كأكبر عمليات نفدها القراصنة الصوماليون
اختطاف نافلة البترول السعودية العملاقة سيرايوس ستار التي يزيد طولها علي 1000قدم وكانت النافلة متجهة إلي أمريكا تحمل شحنة بترول تقدر ب100مليون دولار وقيل أن هده العملية تعد أضخم حادث وقعت في المحيط، وتليها سفينة إيرانية تحمل قمحا ، وأيضا سفينة أكرانية تحمل أسلحة وآلات حربية كانت في طريقها إلي كينيا، وكذلك خطف السفينة (روزين) التي كانت استأجرتها الأمم المتحدة لنقل طعام والمساعدات إلي الصومال.
المبحث الثالث: الأسباب التي أدت إلي نشوء القراصنة في الصومال
المطلب الأول: انهيار آخر حكومة مركزية
برغم أنه ومنذ استقلال الصومال في عام 1960م حتي انهيار النظام عام 1991م تخللت هده الفترة محاولات لبعض حركات تمرد وعدم الاستقرار السياسي، غير أنه ظل الصومال متماسكا إلي أن أطيح بنظام الرئيس سياد بري ووقعت الصومال في شراك الأطماع الخارجية والإقليمية والدولية، فعلي سبيل المثال النموذج الأمريكي في محاولات التدخل في الصومال عام 1992ثم الانسحاب منه دون رغبة في ذلك حيث كان لهذا أهداف أهمها:
_ تحويل الصومال إلي أرض مشاع يمكن استحابتها فترة تمهيدا للتدخل الدولي في المنطقة
_ إشاعة الفوضي كي يسهل التحكم فيها مع إتاحة الفرصة أمام النهب الدولي المنظم للثروات البحرية علي طول الساحل الصومالي مع أهمية الموقع الإستراتيجي المجاور للدول النفطية.
_توفير منطقة مثالية لاستعمالها كي تكون مكبا للنفايات السامة وتلويث المنطقة بعد استنزاف مواردها الطبيعية
المطلب الثاني: استباحة سواحل الصومال من قبل الشركات
مثلت جريمة إلقاء النفايات السامة والنووية علي السواحل الصومال واستباجة سواحله لإلقاء قمامة مصانع أوروبا في أعماق الساحل الصومالي حيث تخلصت الشركات الأوروبية من النفايات الخطرة في الصومال بتكلفة أقل من2,5دولار بينما يكلفهم250 دولار وتلقي الشركات نفايات اليورانيوم المشع والمعادن الثقيلة كالزئبق والكاديوم والنفايات الصناعية والكيميائية ونفايات المستشفيات ولم تكتف الشركات الغربية باستغلال الوضع بممارسة الصيد المحرم دوليا بل قامت بإلقاء النفايات الخطرة في الصومال خلال الحرب ألأهلية في الصومال.
وتشير التقارير إلي أن هذا العمل بدأ قبل عام من انهيار الحكومة المركزية أي في عام 1989’ ولكن بدأت تطهر في وسائل الإعلام في خريف 1992م حيث أشارات التقارير في وسائل الإعلام الدولية إلي وجود شركات أوروبية تقوم بإلقاء النفايات الخطرة والسامة بصورة غير شرعية في الصومال
وفي بيان صحفي من جانب المدير التنفيدي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في كينه الدكتور مصطفي كمال طلبة الذي كان حينها مقيما في نيروبي أشار إلي أنه أصبح من الواضح أن الشركات الأوروبية تتخلص من نفاياتها الخطرة في الصومال[2].
ولكن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لم يبدأ في التحقيق في القضية إلا بعد خمس سنوات أي في عامام 1997م حيث انتدب لمهمة القيام بالتحقيق الميداني فريق يترأسه صومالي لتنفيد تحقيق ميداني في كثير من المناطق في الصومال وخاصة في المناطق الصومالية
ولكن المثير في الأمر أن نتائج التحقيق الذي كتبه الفريق في تقريره لم تنشر أصلا .
مما أغضب الصوماليين بصفة عامة أن الدول والمنظمات لم تحرك ساكنا بل التزمت الصمت عندما كانت السفن الأجنبية تقوم بإستغلال الموارد السمكية بصورة غير قانونية وبإلقاء النفايات السامة والنووية في البلد بينما تقيم الدنيا ولا تعقدها عندما تتعرض سفنهم للقرصنة ويعدون ذلك من قبيل الكيل بمكيالين والنفاق السياسي
ويقول الأكاديمي الصومالي المعروف البروفيسور عبدي إسماعيل سمتر’من قسم الجغرافيا والدراسات الدولية في جامعة منيسوتا بالولايات المتحدة تعليقا علي قرار الأمم المتحدة رقم 1838الذي يعطي الحق للدول المتعرضة للقرصنة الدفاع عن نفسها : “أن الأمم المتحدة أن تنطر إلي قضية إلقاء النفايات السامة ’وهذا ما لم يتم التعرض له في القرار1838”
المطلب الثالث: المبالغ الزهيدة التي تدفعها الشركات المالكة للسفن كفدية
قد شجعت الشركات المالكة للسفنن بعد رواج اعمال القرصنة بتقديمها الفدية طواعيه
واصبحت كمصدر دخل قومي في الصومال مما أثر سلبيا علي ثقافة المجتمع الصومالي وإتجاهات مواطنيه
وقد نسبت صحيفة تايمز البريطانية في تقرير نشرته يوم 22نوفمبر 2008 لوزير الخارجية الكيني موسي وتنغولا قوله أن القراصنة الصوماليين حصلوا علي 150 مليون دولار جراء عملياتهم في عام 2007 وذلك ما شجعهم علي الإستمرار في القرصنة[3] .
وحسب بيان البنك الدولي فقد قدرت الفدي المدفوعة مقابل الإفراج عن السفن المختطفة بين 2005م والثلث الأول من عام 2013م بمبالغ تراوحت بين315و385 مليون دولار امريكي[4].
بينما تفيد تقديرات نقلتها الإندبدنت البريطانية يوم 21 أبريل 2009م عن محققين بأن القراصنة حصلوا نحو 80مليون دولار في 2008وحدة’مقابل الإفراج عن السفن المختطفة وما تحمله من أطقم وسلع تجارية
ويتحدث إسماعيل أحمد وهو خبير صومالي تخصص منذ عشرين عاما في الشؤون المالية والتنمية في الصومال عن مشاركين في القرصنة يقدمون دور المساعدة حيث يتولون المفاوضات مع ملاك السفن وشراء السلاح وتدريب القراصنة وجمع المعلومات والإمداد والتموين
فعبدي جراد الذي يقدم نفسه علي أنه زعيم وواحد من أولي مجموعات القراصنة التي قامت بعمل قرصنة علي هدا الطريق البحري الأساسي للتجارة العالمية’ لا يشعر مطلقا بوخز الضمير أو الندم عندما يصف فوائد القرصنة التي تنعكس علي نمط حياته وقال من مكان سري في منطقة بونتلاند بشمال الصومال حسب ما ذكره الموقع (ميدل إيست أون لاين الإعلامي) “إننا نستمتع بالحياة بفضل مال الفديات ويفخر جراد بأنه يملك شقة مريحة وسيارة وهاتفا يعمل بواسطة القمر الصناعي وكمبيوترا محمولا. ويري عدد من الخبراء أن القرصنة درت حتي ثلاثين مليون دولار من العائداد منذ بداية العام 2008 م
إن سكان القري الساحلية في بونتلاند يعتبرون القراصنة بمثابة حرس السواحل متطوعين حريصين علي المنفعة العامة فإنهم يكنون أيضا احتراما لهوَلاء الأسياد الجدد
في لقاء أحد الصوماليين يدعي محمد عبدي ديجي وهو أحد التجار في مدينة بوصاصو في بونتلاند ذلك بقوله “لديهم الكثير من المال وبإمكانهم شراء كل شيء , وأضاف أننا نقدم لهم لوازم وأدوية والطعام وملابس عندما ينطلقون لمطاردة السفن ويدفعون لنا عندما يستلمون الفدية
ويتحدث سكان هذه المناطق علي أن كثيرين من الناس يحبون القراصنة لجيوبهم فهم يملكون المال ويوزعونهم علي أقاربهم وأصدقائهم ’وهذا المال يوفر لهم في المقابل دعما داخل المجتمع’
_ المجتمع الدولي الدي يتناول القضية من جانب واحد وهو جانب القرصنة دون ان يحاول معالجة الموضوع
فإن الأزمة الصومالية ستظل المشكلة الحقيقية في قضية القرصنة مما يؤكد علي ضرورة وجود حكومة قوية في الصومال قادرة علي حماية سواحلها ومنع القرصنة
ما يحدث في الصومال من فوضي نتاج الحروب المدمرة التي فرضت عليها وتجاهل العالم لمأساته’وتحوله إلي عمليات القرصنة ماهي إلا صرقة لكشف ألأوضاع الظالمة التي وقعت علي الصومال’وأن التكلفة الرهيبة وألأموال الطائلة التي تتطلبها الشركات الشحن والقوي الدولية لتيتشكل لحماية السفن ’وتكلفة الإلتفاف حول إفريقية عبر طريق رأس الرجاء الصالح القديم تجنبا لباب المندب سيشكل كارثة إقتصادية كبيرة بما تمثله من تبعات مالية مرهقة علي الإقتصاد العالمي
وهده ألأموال إدا واجهت لإنقاذ الصومال وشعبه فستكون المساهمةالفعالية لإجتثاث عمليات القرصنة
المبحث الرابع: أثر الظاهرة علي الدول المنطقة
- الأثر الاقتصادي
- تهديد الملاحة الدولية
- الأثر السلبي علي الاقتصاد العالمي
- تزايد معدلات العنف في المنطقة
المطلب الأول: الأثر الاقتصادي
يؤثر تأثيرا سلبيا بشكل واضح علي مصالح دول المنطقة حيث أن 30% من الملاحة البترولية تمر عبر بحر ألأحمر وهو يشكل طريقا ريئسيا للتجاره بين اوروبا وأسيا ويكاد يكون طريق الوحيد بين روسيا والدول المظلة علي البحر الأسود إلي غرب إفريقيا وشرق وجنوب شرق أسيا ومع إستمرار ونمو عمليات القرصنة في البحر ألأحمر تؤدي ثلاث حالات كلها سلبية
المطلب الثاني: تؤثر سلبا علي مصالح دول المنطقة خاصة الدول العربية لا سيما التي يمر جزء كبير من صادراتها البترولية إلي أوروبا عبره
المطلب الثالث: كدالك تتأثر الملاحة في قناة السويس بإرتباك الملاحة في البحر ألأحمر وخليج عدن’ لأنهما يعتبران إمتدادا للقناة ’ وبالتالي فإن الدخل في مصرمن القناة سيتأثر بما يحدث من إرتباك وذلك إنتشار تلك العمليات في منطقة السواخل الصومالية بالقرب من مدخل البحر الأحمر يمكن أن يدفع عديدة من البواخر إلي اللجوء إلي طرق أخري بتغير مسارها والسير عبر الطريق رأس رجاء الصالح
المطلب الرابع: تزايد معدلات العنف في المنطقة
زادت المخاوف من أن يمثل نشاط القرصنة مصدرا للتمويل المباشر لأعمال العنف التي يقوم بها المسلحون في الصومال وقد اشار إلي ذلك مبعوث الصومال لدي الأمم المتحدة أحمد ولد عبدالله بقوله”ان ملاين دولارات التي تدفع كفدية للقراصنة ومعاونيهم في الداخل والخارج اصبحت تمثل تجارة رابحة وتهدد الإستقرار في الصومال ككل”[5]
وهو ما حدرت منه أيضا تقرير صادر من مؤسسة شاتام هويس”بأن الفديات التي حصل عليها القراصنة تستخدم علي ألأرجح لتأجيج الحرب الأهلية “
وكما أشار إليه وزير العلاقات الدولية الصومالي السابق علي عبد في معرض حديثه علي التدعيات السلبية لظاهرة القرصنة علي المنطقة في ضوء تسلل القراصنة إلي الأراضي اليمنية ودلك بقوله”أن التسلل إلي ألأراضي اليمنية يتم بغرض الإنطلاق إلي البلدان المجاورة من دول الخليج وهو ما يحمل معه يذر مخاطر دعم الخلايا المتطرفة إلي البلدان المجاورة في منطقة الخليج
الطلب الثالث: الأثر السلبي علي الاقتصاد العالمي
فلا شك أن تصاعد أعمال القرصنة قد يدفع شركات التأمين لرفع قيمة التأمين البحري علي السفن والبضائع والأفراد[6]
كما أن احتجاز السفن يزيد من أعباء شركات النقل والتأمين ’مما يتسبب بدوره في ارتفاع أسعار البضائع المنقولة ’وهو ما حذر منه تقريرمؤسسة “شاتام هاوس” من أن عمليات القراصنة باتت أشد إتقانا وسيستمر تطورها في هذا الإتجاه’ إذا لم يتغير الرد علي هجماتهم ’بما يلقي بتأثيراته السلبية علي الملاحة ’نظرا لارتفاع تكلفة التأمين’ حيث أشارالتقرير إلي أن أعمال القرصنة في خليج عدن كلفت شركات الشحن مبلغا يتراوح بين 30 إلي 18 مليون دولار هذا العام دفعت علي شكل فديات’ وهو ما قد يدفع السفن إلي تجنب الإبحار في خليج عدن لتسلك الطريق الأطول عبر أوروبا وأمريكا الشمالية ورأس رجاء الصالح’مما يعني رفع تكلفة الشحن بين 20 ألفا إلي 30 ألفا دولار يوميا ’مع زيادة أيام السفر واستهلاك وقود إضافي ستزيد كثيرا تكلفة نقل البضائع
وننحصر عدة النقاظ الآثار ألإقتصادي العالمي
- زيادة رسوم التأمين علي النقل البحري
- ارتفاع أسعار النفظ وتكاليف شحن السلع
- حدوث كارثة إنسانية بسبب توقف عمليات البرنامج العالمي للتغذية
المطلب الرابع: تهديد الملاحة الدولية
وفقا لإحصاءات أصدرها البنك الدولي في بيان وزعه بالعاصمة الصومالية مقديشو يوم 11 أبريل 2013م فقد اختطفت في السواحل الصومال منذ طهور القرصنة فيها بشكل لافت عام 2005م -149سفينة واحتجز 3741شخصا من طواقم هذه السفن من 125بلدا’ وقضي بعضهم فترة احتجاز استمرت ثلاث سنوات’ بينما قتل ما بين 82 إلي 97 بحارا نتيجة هجمات القراصنة الصوماليين بما جعل المنطقة من أخطر الممرات الملاحية في العالم بما يهدد بدوره خطا ملاحيا مهما يربط بين أوروبا وآسيا’ وهو قناة السويس حيث يمر بها قرابة 20 الف سفينة وهو ما أشار اليه تقرير شاتام هوس من أن الزيادة المثيرة لأعمال القرصنة قد تتسبب في توقف الملاحة عبر قناة السويس وتحول مسارها إلي طريق رأس رجاء الصالح.
جدول حول خطة التنفيد
| خلال 5 – 8سنوات | المدي الزمني |
| 25مراكب ومعها القوارب السريعة
3000—3500 قوات بحرية مراكز للتدريب ومناطق للقوات البحرية 6 طائرائرات مروحية لمراقبة السواحل |
ألأنشطة |
| إيجاد مصداقية الكاملة من قبل المجتمع الدولي
دعم الحكومة الصومالية لتوفير ألأمن الداخلي |
مؤشرات القياس |
| منع إنتقال طاهرة القرصنة لدول المنطقة والعالم باكمله | الهدف |
| تتعلق حسب قيمة ألأدوات والرواتب للقوات البحرية و المعدات ألأخري | الميزانية |
| v صندوق التعاون العربي ألإفريقي التابع لجامعة دول العربية
v البنك الدولي v إنشاء صندوق تمويل في البنك المركزي الصومالي لدعم القوات البحرية |
وكيفية التمويل |
| الحكومة الصومالية وخاصة قائد القوات البحرية الصوماليةوبجانبها دول ذات مصلحة المشتركة | ألمسؤل عن التنفيد |
| سواحل آمنة عن القراصنة
وجود ممربحري مناسب وأمن للتجارة الدولية زيادة النمو ألإقتصاد المحلي والعالمي عودة الصيادون الصوماليون إلي حرفهم السابقة إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين |
كيفية قياس مردودها |
الخاتمة والتوصيات:
أولا: إنشاء قوة عسكرية صومالية لحماية السواحل الصومالية، ودعمها بأجهزة حديثة، وتدريب هذه القوات تدريبا مكثفا لمواجهة كل الأعمال الإجرامية التي تقع في هذه المنطقة
ثانيا: الإشراف الكامل من قبل المجتمع الدولي على تسليح هذه القوة الصومالية ودعمها ماديا ومعنويا في مواجهة القراصنة ومن خلفهم من العصابات.
ثالثا: العمل على إعادة الاستقرار للصومال برا وبحرا وجوا، وذلك لدعم الدولة الصومالية لإعادة الأمن في البلاد.
رابعا: تنشيط الاقتصاد الصومالي داخليا، وحث الشركات العالمية لفتح مصانع في عدة مجالات وهذا بهدف احتواء الشباب العاطلين في الصومال
[1] – الصومال من التفتيت إلي القرصنة ص32
[2] – (1)”القرصنة في الصومال وأثرها علي أمن البحر ألاحمر” الموقع almohmashin.com
[3] – صحيفة تايمز البريطانية في تقرير نشرته يوم 22نوفمبر 2008
[4] – (2)صفحة الجزيرة الموسوعة القرصنة الصومالية غام 2015
[6]– :شبكة الجزيرة
الباحث:
سيدعلي عبدالله صلاد
كلية الحقوق جامعة القاهرة
