نحو منظور تنموى للدبلوماسية المصرية فى أفريقيا

تعتبر الأداة الدبلوماسية إحدى الأدوات الفعالة فى السياسة الخارجية لأية دولة. وفى إطار حرصها على استعادة دورها الإقليمى فى أفريقيا، اتخذت مصر جملة من المبادرات الرامية إلى دعم التعاون المصرى- الأفريقى، على النحو الذى يعكس

إرادة سياسية حقيقية لتفعيل الدائرة الأفريقية بوصفها إحدى الدوائر ذات الأولوية فى السياسة الخارجية المصرية. وفى هذا الإطار، اتخذت القيادة السياسية المصرية قراراً بإنشاء الوكالة المصرية من أجل التنمية فى أواخر عام 2013، ولتى تغير اسمها لاحقاً لتصبح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتأسست رسمياً فى الأول من يوليو عام 2014، لتصبح آلية لتعزيز جهود تحقيق التنمية في إفريقيا من خلال توفير دعم في مجالات بناء القدرات، ونقل المعرفة والمهارات والخبرات، وغيرها من مجالات، بغية الرخاء والتقدم في إفريقيا. ويعتبر تأسيس هذه الوكالة بمثابة نقطة الانطلاق لنمط جديد من التفاعلات المصرية الأفريقية، فى إطار دبلوماسية التنمية. ولقد تمكنت الوكالة من تحقيق بعض الإنجازات خلال العامين الماضيين. وبالرغم من ذلك، إلا أن الواقع يشير إلى أن ثمة عقبات تحول دون اضطلاع الوكالة بمهامها على النحو المنشود.

وفى هذا الإطار، تسعى هذه الورقة إلى دراسة وتحليل دور هذه الوكالة فى دعم التعاون المصرى- الأفريقى فى المجالات التى تعمل فى إطارها، كما تسعى للتعرف على أبرز التحديات التى تجعل من استمرار إنجاز الوكالة لمهامها أمراً من الصعوبة بمكان.

د. شيماء محى الدين

مدرس العلوم السياسية

معهد البحوث والدراسات الأفريقية – جامعة القاهره