أثر السياسة النقدية على الأداء الاقتصادى فى مصر وانعكاساتها على التطبيق فى الدول الإفريقية
هناك العديد من الجهود التى بذلتها مصر منذ زمن بعيد على المستوى الاقليمى لمساندة الدول الافريقية والتعاون معها سواء على المستوى السياسى من خلال عمليات التحرر أو على المستوى الاقتصادى لتحقيق التنمية والتقدم ، حيث مازالت العديد من الدول الافريقية تعانى وتواجة الكثيرمن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تعوق تحقيق النمو والتنمية الشاملة بها .
وليس هناك من شك فى أهمية دور السياسة النقدية فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى و
الاصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة فى كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية ، ومنها الدول الافريقية وذلك ما تلعبة البنوك المـــــركزية من دور بإعتبارها الاداة الرئيسية فى سوق رأس المال والذى يتضمن سوق النقد بما يشملة من (البنك المركزى –البنوك التجارية – البنوك المتخصصــــــة – الخزانة العامة للدولة) ، وسوق المال بما يشملة من (سوق الاوراق المالية – هيئة سوق المال – البورصــــــة ) والسوق الاخرى (البنوك العقارية – بنوك التنمية الصناعية – بنوك الاستثمار – المؤسسات غير المصرفية مثل شركات هيئات التأمين الاجتماعى) ، وذلك من خلال تجميع المدخرات وتوجيههـــا الى قنوات الاستثمار المباشر وغير المباشر ، والتحكم فى حجم كمية النقود والائتمان فــــــى المجتمع من خلال تطبيق السياسة النقدية .
- ويتعلق موضوع البحث،بالتعرف على أثر السياسة النقدية على الاداء الاقتصادى بــــما
يتضمن من تحليل لدور البنك المركزىفى المشاركة فى وضع وتنفيذ السياسة النقدية وبما
يتم إتخاذة من إجراءات لتحقيق أهداف معينة أو المساهمة فى تحقيق الاهداف العريضـــة
للاقتصاد القومى والتى تحاط بعدد من المشكلات التى تواجهه خلال فترة زمنية معينة فى
ظل خصائص إقتصادية وغير إقتصادية تمثل عقبات وتحديات نحو تحقيق التنمية الشاملة
والمستدامة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والسياسى .
- وترجع أهمية البحث الى الدور الهام والمؤثر الذى تلعبة السياسة النقدية فى تنفيذ السياسة
الاقتصادية للدولة وهو ما تتولى البنوك المركزية القيام به ، هذا بالاضافة الى العديد مـن
الامور الاخرى من أهمها التحكم فى حجم كمية النقود فى المجتمع ونمو المعامـــــــــلات
المصرفية والتجارية والتحكم فى حجم الائتمان والتضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى تقوم بة البنوك المختلفة داخل الدولة.
- ويهدف البحث الى تحليل وإلقاء الضوء على بعض النقاط أهمها :
- إيضاح مدى إستقلالية البنك المركزى وأثر ذلك فى تدعيم الرقابةوتأمين المصارف خلال الازمات المالية.
2- التعرف على السياسات التى إنتهجها البنك المركزى فى سبيل تحقيقالاصلاحالاقتصادىوالتنمية المستدامة.
3- أثر تطبيق السياسة النقدية فى تحقيق إستقرار سوق المال وسوق الصرف .
4- أثر تطبيق السياسة النقدية على مستوى النمو الاقتصادى ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومىوالتوظف ومستوى البطالة والمستوى الصحى والتعليمى.
- نتائج وتوصيات البحث التى توجز التجربة المصرية على المستوى الاقتصادى بإستخدام
أدوات السياسة النقدية ومدى مساهمتها فى التعاون مع الدول الافريقة للاستفادة من هذة الاسهامات سواء الايجابية أو السلبية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مع رؤية مستقبلية لما يجب أن يتخذ لتحقيق الاهداف المرجوة مستقبلا .
